site hit counter

فرهاد خان میرزایی، پژوهشگر اقتصادی در هفته نامه تجارت فردا اینطور می‌نویسد: در جریان رقابت‌های دوران انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، سیاست‌های توزیعی (یا بازتوزیعی) از جمله محوری‌ترین وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بود. افزایش نابرابری و عدم بهبود ملموس در وضعیت دهک‌های پایین درآمدی طی حدود چهار سال گذشته، از جمله دلایلی است که تقاضا برای این‌گونه سیاست‌ها را افزایش داده است. در حالی که نسبت درآمد ۲۰ درصد ثروتمند جامعه به ۲۰ درصد فقیرترین جامعه با طی کردن روند مداوم نزولی از حدود ۱۰ برابر در سال ۱۳۸۵ به ۶ /۶ برابر در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته بود، با چرخش در روند نزولی از سال ۱۳۹۲ افزایش یافت و به ۴ /۷ برابر در سال ۱۳۹۴ رسید.

به گزارش بخش اجتماعی دوفصل به نقل از منبع خبری، به جز دو دهک بالای شهری، هزینه سرانه برای تمامی دهک‌های شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴، پایین‌تر از سال ۱۳۹۲ قرار داشته ، بطوری‌که سطح هزینه سرانه برای دو دهک اول روستایی به ترتیب ۱۸ و ۱۴ درصد کمتر از میزان آن در سال ۱۳۹۲ بوده است. این شرایط که در واقع نقطه شروع اولیه برای دولت دوازدهم هستند، به دلیل الزامات سیاستگذاری طی چهار سال آتی ممکن است تشدید شوند. دولت دوازدهم برای آنکه بتواند وضعیت اقتصادی کشور را دگرگون کند نیازمند انجام اصلاحات گسترده در حداقل پنج زمینه است:

مسائل زیست‌محیطی و آب، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، بودجه دولت و حوزه اشتغال.

انجام این اصلاحات گسترده بدون در نظر گرفتن وضعیت دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند اجرای آن را با مشکل مواجه کند. با توجه به تجربه سیاستگذاری در کشور به نظر می‌رسد، انجام مجموعه این اصلاحات نیازمند زمانی بیشتر از چهار سال است، به همین دلیل بدون در نظر گرفتن شرایط اقشار آسیب‌پذیر، نه‌تنها ممکن است طی چهار سال آتی انجام این اصلاحات با مقاومت‌های اجتماعی یا سیاسی مواجه شود بلکه انتخابات بعدی، ممکن است محمل طرح وعده‌هایی شود که سازگاری چندانی با اجرای اصلاحات اقتصادی نداشته باشد و انجام آن را متوقف کنند.

نمودار زیر را در نظر بگیرید:

سه دلیل می‌توان برای فقر ذکر کرد:

۱- ناتوانی از کسب درآمد

۲- نداشتن کار

۳- درآمد پایین

گروه اول، شامل افرادیست که به دلایل مختلفی مانند نبودن در سن کار و معلولیت توانایی انجام کار و کسب درآمد را ندارند. در مورد این افراد راه‌حلی جز حمایت مستقیم دولت وجود ندارد، زیرا این افراد امکان کسب درآمد را ندارند. دسته دوم افرادی هستند که یا در بازار کار مشارکت نمی‌کنند (مانند زنان خانه‌دار)، یا اگر مشارکت می‌کنند نمی‌توانند شغل مورد نظرشان را بیابند و بیکار هستند. اما برخلاف گروه اول، این افراد توانایی انجام کار را دارند. دسته سوم افرادی هستند که دارای شغل و درآمدند، اما درآمد آنها آنقدر پایین است که نمی‌تواند آنها را از فقر خارج کند. اگر سه دهک اول به عنوان خانوارهای فقیر در نظر گرفته شود، آنگاه حدود ۷۰ درصد سرپرست خانوارهای شهری و ۵۵ درصد سرپرست خانوارهای روستایی شاغل هستند، در واقع سهم اصلی فقرا را شاغلان با درآمد پایین تشکیل می‌دهند. سهم سرپرست خانوار بیکار در سه دهک اول شهری چهار درصد و در سه دهک اول روستایی شش درصد است.

در واقع اگر بخواهیم واقع بین باشیم، سهم اصلی فقرا را شاغلان با درآمد پایین شکل می‌دهند. به طوری‌که، سهم درآمد حاصل از شغل در سه دهک اول شهری و روستایی کمتر از ۵۰ درصد است. در دهک اول روستایی سهم درآمد حاصل از شغل هشت درصد، درآمد حاصل از یارانه ۴۶ درصد و درآمدهای متفرقه نیز ۴۶ درصد است. این ترکیب درآمدی برای دهک اول شهری به ترتیب ۳۴ درصد برای درآمد حاصل از شغل، ۲۵ درصد برای یارانه و ۴۱ درصد برای درآمدهای متفرقه است. ترکیب شغلی سه دهک اول روستایی نشان‌دهنده آن است که بخش ساختمان و بخش کشاورزی، حدود ۸۰ درصد از مشاغل این سه دهک را تشکیل می‌دهند، در سه دهک اول شهری، بخش ساختمان، حمل‌ونقل زمینی، خرده‌فروشی و تولید محصولات کشاورزی بخش‌های اصلی در ایجاد شغل برای این سه دهک هستند. با در نظر گرفتن چارچوب عرضه و تقاضا در بازار کار و با صرف‌نظر کردن از اصطکاک‌های موجود در این بازار، درآمد پایین شاغلان، می‌تواند ناشی از عرضه بالای نیروی کار در یک شغل خاص، بهره‌وری پایین نیروی کار یا تقاضای کم برای مهارت یا شغل خاص باشد. در سه دهک پایین تمرکز زیادی بر روی تعداد معدودی شغل وجود دارد که عموماً از جهت مهارت ساده هستند.
از طرفی، اگرچه طی سال‌های آتی بخش ساختمان از رکود خارج خواهد شد، با این حال به نظر می‌رسد، با کاهش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن، میزان تقاضا در این بخش کمتر از گذشته باشد. از این‌رو تعدادی از شاغلان در این بخش باید در بخش‌های دیگر اقتصاد شاغل شوند. از طرفی، با بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی، تقاضا برای نیروی کار در این بخش نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه بخشی از شاغلان در این بخش نیز باید برای داشتن شغل وارد دیگر بخش‌های اقتصاد شوند. وجود یک نظام سنجش مهارت و به‌روزرسانی نظام آموزش مهارت با توجه به ویژگی‌های بازار کار می‌تواند بهبود قابل ملاحظه‌ای در وضعیت درآمدی این گروه‌ها ایجاد کند. در یک دسته‌بندی از ترکیب مهارت‌ها، آنها را بر اساس ویژگی‌های ذهنی /دستی و معمول /غیرمعمول دسته‌بندی می‌کنند.
شغل‌های دستی شغل‌هایی هستند که عمدتاً با حواس پنج‌گانه و به کار گرفتن ویژگی‌های فیزیکی بدن قابل انجام هستند اما شغل‌های ذهنی شغل‌هایی هستند که نیاز به، به کار گرفتن توان محاسباتی و ذهنی دارند. از طرفی شغل‌های معمول شغل‌هایی هستند که قابلیت تبدیل  به مجموعه دستوراتی که بتوان از طریق یک ماشین یا کامپیوتر آن را انجام داد دارند اما شغل‌های غیرمعمول از این ویژگی برخوردار نیستند. برای مثال شغل‌هایی که نیازمند تشخیص یک موقعیت بوده و از یک بستر معنایی برخوردار هستند قابلیت تبدیل به یک مجموعه دستور منطقی را ندارند و در گروه شغل‌های غیرمعمول قرار می‌گیرند. شغل‌های غیرمعمول ذهنی را می‌توان در دو گروه تحلیلی و ارتباطی قرار داد. شغل‌های تحلیلی نیازمند توان محاسبات ریاضی بوده اما شغل‌های ارتباطی بیشتر با هوش هیجانی در ارتباط هستند و برای مثال نحوه شناسایی عواطف و احساسات برای اعمال قواعد مدیریتی در این گروه قرار می‌گیرند.
برای بررسی تغییرات دستمزد در گروه‌های شغلی، دستمزد گروه‌های مهارتی را بر اساس دستمزد گروه دستی معمول نرمال کرده و دستمزد گروه‌های دیگر بر اساس دستمزد این گروه در دو سال ۸۷ و ۹۳ نشان داده شده است (نمودار ۱). گروه‌های ذهنی دستمزد بالاتری نسبت به گروه دستی دارند به‌طوری‌که برای گروه ذهنی معمول در سال ۸۷ دستمزد حدود ۲۴ درصد به طور متوسط از گروه دستی معمول بالاتر بوده است. این نسبت دستمزد برای سایر گروه‌های ذهنی بالاتر از ۶۰ درصد است. پیام دیگر آن است که در سال ۹۳ دستمزد در تمامی گروه‌های ذهنی افزایش یافته اما این افزایش دستمزد در گروه ذهنی ساده شدیدتر است. در واقع به نظر می‌رسد مشاغل ذهنی ساده مانند فروشندگی و خرده‌فروشی و مشاغل حسابداری ساده با رشد دستمزد بالاتری مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده کمبود تقاضا به نسبت عرضه در این گروه مهارت نسبت به سایر گروه‌های مهارتی باشد.
این کمبود تقاضا می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل برای جهت‌گیری آموزش‌های فنی-‌حرفه‌ای به سمت آموزش این گروه مهارتی باشد. این تمرین اولیه، صرفاً یک مثال از لزوم پایش بازار کار و به‌روزرسانی نظام آموزش مهارت با توجه به آن است. با توجه به وجود نظام فنی-‌‌حرفه‌ای در کشور و گستردگی جغرافیایی آن، به نظر می‌رسد سخت‌افزار فنی-‌‌حرفه‌ای باید با نرم‌افزار به‌روز تجهیز شده تا بتواند علاوه بر ایجاد تعادل بیشتر در بازار کار، و بهبود درآمد در برخی از گروه‌های مشاغلی، گذار بین مشاغل را نیز آسان‌تر کند. بخشی از برنامه دولت دوازدهم در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های کم‌درآمد، می‌تواند تخصیص منابع برای این به‌روزرسانی و ایجاد نظام پایش مهارت باشد.
هفته نامه تجارت فردا

اجتماعاقتصادجامعه ایرانیحرفهمهارتیارانه

مطالب مرتبط

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.